و شهادة الحال بارادة غیر المخاطب مطلقا ممنوعة فان کانت المسالة اجماعیة و الا فللنظر فیها مجال. و فی التذکرة احتمل مع الاطلاق الجواز معللا باطلاق الاذن، و المنع ولم یعلله ولا رجح شیئا."المسالک 454/1.
أقول: ما ذکره من عدم الفرق بین العام و المطلق کلام متین، و تحقیق مسالة النکاح موکول الی محله.
الثانی: ظاهر صحیحتی الحسین بن عثمان و عبدالرحمان بن الحجاج عدم جواز أخذ الوکیل لنفسه زائدا علی ما یعطیه لغیره و ان فرض استحقاقه لذلک و بذلک أفتی فی النهایة و الشرائع کمامر، و مقتضی ذلک اعتبار المساواة بین الافراد فی تقسیم الخمس و الزکاة و عدم جواز التفاضل مع عدم الدلیل علی ذلک بل المعلوم خلافه فیما اذا کان العنوان غیر محصور و اعتبر بنحو المصرف.
قال فی المسالک : "و ظاهر هذا الشرط أنه لا یجوز له تفضیل بعضهم علی بعض لانه من جملتهم، و یتجه ذلک اذا کان المعین للصرف محصورا، أما لو کانوا غیر محصورین کالفقراء فجواز التفاضل مع عدم قرینة علی خلافه أوضح خصوصا اذا کان المال من الحقوق الواجبة کالزکاة فان التسویة فیها لیست بلازمة ."المسالک 167/1.
أقول: لعل المقصود فی الصحیحتین کما یظهر من الجواهرالجواهر 152/22. لزوم أن یلاحظ نفسه بنحو یلاحظ غیره فی صدق العنوان الماذون فیه و فی المزایا المعتبرة عند الشرع و العقلاء المقتضیة للتفاضل فلا یجعل لنفسه من حیث نفسه خصوصیة،
.jpg)
