و کیف کان فالظاهر تقدیم أخبار الجواز فی المقام لکثرتها و أظهریتها و بها یرفع الید عن الاصل.
هذا مضافا الی أن المفروض شمول اطلاق اللفظ للوکیل، و الاطلاق حجة کالعموم، و الانصراف الی الغیر لو فرض بدوی لا یرفع به الید عن الحجة، و انما یضر اذا صار بحد یکون التقیید واضحا عند العرف.
فان قلت: ظاهر لفظ الاعطاء أو الدفع مغایرة الدافع للمدفوع الیه.
قلت: أولا: ان عبارة الاذن لا ینحصر فی اللفظین.
و ثانیا: ان الظاهر عدم الموضوعیة لهما و کونهما عند العرف طریقین لوصول المال الی أهله.
و ثالثا: ان المغایرة الاعتباریة کافیة فیصیر الوکیل بمنزلة شخصین. و ربما یؤید ذلک ما قیل من دخول النبی (ص) بنفسه فی خطاباته للمؤمنین فیکون هو آمرا و مامورا باعتبارین فتدبر. هذا.
و ینبغی هنا التنبیه علی أمور:
الاول: أن المحقق - قدس سره - فی الشرائع مع افتائه فی المقام بالجواز کمامر أفتی فی باب النکاح منه بالمنع فقال: "اذا وکلت البالغة الرشیدة فی العقد مطلقا لم یکن له أن یزوجها من نفسه الا مع اذنها."الشرائع 277/2 (= طبعة أخری 503/).
و یظهر من المسالک تعلیل ذلک بان المفهوم من أمره بتزویجها کون الزوج غیره عملا بشهادة الحال.
ثم قال مامحصله: "ان الظاهر عدم الفرق بین العام و المطلق و ان کان العموم أقوی دلالة الا أنهما مشترکان فی أصلها.
.jpg)
