و ترک هذا الامر و ایکاله الی مشیة الاشخاص و تشخیصهم یجعل التوزیع فوضی فربما استفاد فقیر واحد من أغنیاء کثیرین فی حین یغفل الجمیع عن غیره مع کونه أحوج و ربما ماتت ضمائر الاغنیاء فلم یراعوا حقوق الفقراء و ذوی الحاجات و سائر المصارف أصلا فکان الواجب ایکال أمرهم الی امام المسلمین لیجبی الصدقات و یوزعها علی نظام صحیح و تکون قدرته ضامنا لاجرائه.
نعم لو فرض عدم امکان تشکیل الحکومة الحقة أو عدم القدرة علی ایجاد شبکات صالحة للجبایات و التوزیعات کان اللازم حینئذ ایکال التقسیم الی الملا ک کما یشهد بذلک قوله (ع) فی صحیحة زرارة و محمد بن مسلم: "فاما الیوم فلاتعطها أنت و أصحابک الا من یعرف." الوسائل 144/6، الباب 1 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1.
و قد یجری هذا البیان فی حق الفقیه الجامع للشرائط أیضا اذا فرض امکان تصدیه للحکومة و لو فی منطقة خاصة .
هذا کله فی المسالة الاولی أعنی وجوب مطالبة الامام و أخذه.
المسالة الثانیة :
اذا طلبها الامام فهل یجب الدفع الیه مطلقا أو لایجب مطلقا أو یفصل بین الامام المعصوم و غیره ؟
1 - قدمر عن الخلاف قوله: "الا أن عندنا متی طلب الامام ذلک وجب دفعه الیه" الی أن قال: "و أما الذی یدل علی وجوب الدفع اذا طلبه الامام قوله - تعالی - : "خذ من أموالهم صدقة" فامره بالاخذ و أمره علی الوجوب فوجب أن یلزم الدفع." الخلاف 347/2.
.jpg)
