و الشیخ - قدس سره - بعد نقل هذه الصحیحة فی الاستبصار قال ما ملخصه: "الخبر یحتمل شیئین: أحدهما أن یکون محمولا علی الکراهة . و الثانی: أنه لا یجوز له أن یاخذ أکثر من غیره، و انما یسوغ له أن یاخذ مثله. و یحتمل أیضا أن یکون محمولا علی ما اذا عین له أقواما یفرق فیهم." الاستبصار 54/3.
أقول: أخبار الجواز أظهر من هذه الصحیحة فالصناعة تقتضی تقدیمها و تاویل الصحیحة بالحمل علی الکراهة و نحوها و لا سیما و أن عبدالرحمان بنفسه أیضا ممن روی الجواز. الوسائل 206/12، الباب 84 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2. و احتمال تقیید الجواز فی أخبار الجواز بالاذن بعید جدا کاحتمال حملها علی الاذن الشرعیة لا المالکیة .
هذا مضافا الی أن المذکور فی خبر المنع عنوان المحاویج منکرا فلعله أشیر به الی محاویج مخصوصین فلا یشمل الوکیل. و المستفاد من قول الراوی: "و لا یعلمه" و من الجواب عدم اطلاق لفظ الاذن بحیث یشمل الوکیل. و لعل الراوی توهم أن وجود الاحتیاج الذی هو العلة فی نظر الموکل کاف فی جواز صرفه فی نفسه فرده الامام (ع) بالاحتیاج الی الاذن الفعلی.
و یحتمل أیضا أن لا یکون نظر الامام فی جوابه هذا الی المنع، بل الی اعطاء ضابطة کلیة لعبدالرحمان و أن الملاک حصول الاذن و احرازه بای نحو حصل و لو باطلاق اللفظ فتامل.
2 - و یمکن أن یستانس للمنع أیضا بصحیحة هشام بن الحکم عن أبی عبدالله (ع) قال: "اذا قال لک الرجل: اشترلی فلا تعطه من عندک، و ان کان الذی عندک خیرا منه." الوسائل 288/12، الباب 5 من أبواب آداب التجارة، الحدیث 1.
.jpg)
