صفحه ۴۴۸

..........................................................................................
بین المعطی و المعطی له بخلاف الاخذ لنفسه. و لکن الظاهر کفایة التغایر اعتبارا بعد استظهار العرف کون المناط صرف المال فی مصرفه الماذون فیه.

5 - و یدل علی الجواز أیضا خبر عمرو بن سعید الساباطی أنه کتب الی أبی جعفر(ع) یساله عن رجل أوصی الیه رجل أن یحج عنه ثلاثة رجال فیحل له أن یاخذ لنفسه حجة منها؟ فوقع (ع) بخطه و قراءته: "حج عنه ان شاء الله فان لک مثل أجره، و لا ینقص من أجره شئ ان شاء الله." الوسائل ‏116/8، الباب 1 من أبواب النیابة فی الحج، الحدیث 5.

حیث ان الوکیل و الوصی علی وزان واحد و کان الوصی وکیل لما بعد الموت. و أبو جعفر هنا أبو جعفر الثانی (ع). هذه أخبار الجواز.

و أما أخبار المنع:

1 - صحیحة عبدالرحمان بن الحجاج قال: سالته عن رجل أعطاه رجل مالا لیقسمه فی محاویج أو فی مساکین و هو محتاج أیاخذ منه لنفسه و لا یعلمه ؟ قال: "لا یاخذ منه شیئا حتی یاذن له صاحبه." الوسائل ‏206/12، الباب 84 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 3.

قال فی المسالک : "هی صحیحة السند غیر أنها مقطوعة ... و الظاهر أن المسئول هو الصادق أو الکاظم (ع) لان عبدالرحمان بن الحجاج روی عنهما فمن ثم عمل بها الجماعة، و أیضا فجلالة حال هذا الراوی و ثقته یوجب الظن الغالب بکون المسؤول هو الامام (ع)." المسالک ‏167/1.

و فی الجواهر عن التحریر اسنادها الی الصادق (ع). الجواهر ‏150/22.

ناوبری کتاب