آیت‌الله منتظری

2 - و فی تجارة الشرائع: "الثالثة : اذا دفع الانسان مالا الی غیره لیصرفه فی قبیل و کان المدفوع الیه بصفتهم، فان عین له، عمل بمقتضی تعیینه، و ان أطلق جاز أن یاخذ مثل أحدهم من غیر زیادة ." الشرائع ‏12/2 (= طبعة أخری 266/).

أقول: ظاهر العبارتین الاخذ باطلاق اللفظ الا أن یثبت خلافه.

3 - و لکن فی وکالة المبسوط: "اذا و کله فی تفرقة ثلثه فی الفقراء و المساکین لم یجز أن یصرف الی نفسه منه شیئا و ان کان فقیرا مسکینا لان المذهب الصحیح أن المخاطب لا یدخل فی أمر المخاطب ایاه فی أمر غیره." المبسوط ‏403/2.

4 - و فی تجارة المختصر النافع: "الرابعة : لو دفع الیه مالا لیصرفه فی المحاویج و کان منهم فلا یاخذ منه الا باذنه علی الاصح ." المختصر النافع 118/.

5 - و فی الجواهر فی ذیل ما مر من عبارة الشرائع قال: "وفاقا للاکثر کما فی الدروس بل المشهور کما فی الحدائق للاندراج فی اللفظ، و ظهور کون المراد المتصف بالوصف المزبور، و للموثق... خلافا لوکالة المبسوط و زکاة السرائر و مکاسب النافع و القواعد و وصایاها و کشف الرموز و المختلف و التذکرة و جامع المقاصد و ایضاح النافع علی ما حکی عن بعضها للاصل و صحیح عبدالرحمن..." الجواهر ‏149/22 و 150.

أقول: و قد ورد فی المسالة طائفتان من الاخبار احداهما تدل علی الجواز و الاخری علی المنع. فلنذکر أولا أخبار الجواز:

1 - موثق سعید بن یسار قال: قلت لابی عبدالله (ع): الرجل یعطی الزکاة