و هل یجوز مع العلم باشتباهه فی تطبیق العنوان علی زید مثلا الاعطاء له بتقریب أن المتبع اذنه الفعلی لا الاغراض و الدواعی، أو لا یجوز ذلک ؟ فی المسالة کلام لا یرتبط ببحثنا فی المقام.
و یمکن التفصیل فیه بین کون الفقر داعیا و بین التوصیف به فی لفظه کان یقول: ادفعه الی زید الفقیر کما فی مصباح الهدی 432/10 و 433. فیقال فی الاول أن الفقر داع لا یقید الماذون فیه؛ و فی الثانی أنه عنوان مقید للماذون فیه فلا یجوز للوکیل التخلف عنه و یکون هو الملاک بتشخیص الوکیل.
و أما الصورة الثانیة أعنی ذکر المصرف العام فکذا لا اشکال فی الشقین الاولین منها، بل و کذا فی الشق الثالث منها اذ العموم اللفظی حجة یتبع ظهوره و یحاج به ما لم یثبت خلافه، و هکذا لا اشکال فی الشق الخامس أیضا لاهماله و اجماله فیؤخذ بالقدر المتیقن.
و انما الاشکال و البحث فی الشق الرابع منها و أنه هل یؤخذ فیه باطلاق اللفظ أو یحکم بانصرافه عن نفس الوکیل کما قیل فی مسالة الزواج.
هذا کله فیما یقتضیه القاعدة مع قطع النظر عن کلمات الاصحاب و أخبار الباب. و أما بلحاظهما فنقول:
1 - قال الشیخ فی زکاة النهایة : "و من أعطی غیره زکاة الاموال لیفرقها علی مستحقها و کان مستحقا للزکاة، جاز له أن یاخذ منها بقدر ما یعطی غیره، اللهم الا أن یعین له علی أقوام باعیانهم فانه لا یجوز له حینئذ أن یاخذ منها شیئا، و لا أن یعدل عنهم الی غیرهم." النهایة 188/.
.jpg)
