و شقوق المسالة کثیرة جدا، اذ الموکل اما أن یعین شخصا خاصا مثل أن یقول: ادفع هذا المال من الزکاة لزید مثلا أو لزید الفقیر، و اما أن یذکر مصرفا عاما مثل أن یقول: ادفعه الی الفقراء.
و فی الصورة الاولی اما أن یعلم أن تعیینه لفرد خاص یکون بلحاظ احرازه لانطباق عنوان الفقیر علیه، أو لا یعلم ذلک . و علی الاول اما أن نعلم بصحة تشخیصه فی الانطباق أو نعلم بعدم صحته أو نشک فی ذلک .
و فی الصورة الثانیة أعنی ذکر المصرف العام اما أن یذکر المصرف بنحو ینطبق علی نفس الوکیل قطعا کان یقول مثلا: فرق زکاة مالی أو ادفعها الی الفقراء و لو الی نفسک .
و اما أن یذکره بنحو لا ینطبق علی نفسه قطعا.
و اما أن یذکره بنحو یشمله بعمومه اللفظی کان یقول: فرق زکاة مالی فی جمیع الفقراء أو ادفعها الی کل فقیر شئت.
و اما أن یذکره بنحو یشمل نفسه باطلاقه بمقتضی مقدمات الحکمة، فیقع البحث فی جواز التمسک بالاطلاق أو یحکم بالانصراف عن نفسه و لو بقرینة لفظ الدفع أو الاعطاء الظاهرین فی تعدد الدافع و المدفوع الیه حقیقة .
و اما أن یذکره بنحو الاهمال لا عموم له و لا اطلاق.
و الظاهر عدم الاشکال فی الصورة الاولی بشقوقها و أنه لا یجوز الاخذ لنفسه و ان أحرز أن نظره الی عنوان الفقر لان العنوان داع له، و الملاک فی جواز التصرف اذنه و تعیینه الفعلی.
و بذلک یظهر الاشکال فیما یظهر من المصنف من کون الحکم دائرا مدار الغرض.
.jpg)
