اذا و کل المالک شخصا فی اخراج زکاته من ماله، أو أعطاه له و قال: ادفعه الی الفقراء، یجوز له الاخذ منه لنفسه اذا کان فقیرا مع علمه بان غرضه الایصال الی الفقراء.|1| و أما اذا احتمل کون غرضه الدفع الی غیره فلا یجوز.
|1| اعلم أن المسالة واسعة النطاق لا تختص بباب الزکاة بل تجری فی الخمس و النذور و الکفارات و الصدقات المندوبة و نحوها. و یجری البحث فی وصی المیت أیضا.
و نظیر المسالة ما لو وکلت المراءة رجلا فی تزویجها من رجل فیقع البحث فی جواز تزویجها لنفسه، و کذا اذا وکل رجل رجلا فی أن یبیع له شیئا أو یوجره أو یشتری له شیئا أو یستاجر له.
و الکلام تارة فی مرحلة الثبوت، و أخری فی مرحلة الاثبات.
أما فی مرحلة الثبوت فواضح أن الملاک شمول اذن الموکل أو الموصی لنفس الوکیل أو الوصی فان شمله الاذن جاز الاخذ لنفسه و الا فلا فهذا مما لا اشکال فیه. و انما المهم الکلام فی مرحلة الاثبات.
.jpg)
