کما أن انشاء البیع مثلا بالصیغة أمر وقع من الفضولی خارجا و لکن الحاصل من انشائه فی عالم الاعتبار یستند الی المالک باجازته اللاحقة فلا فرق بین المقامین.
و ثمرة اجازة ما اعتبره الفضولی صحة ما أعطاه اذا کان المعطی له واجدا للشرائط حین الاعطاء و ان فقدها حین الاجازة، بناء علی ما هو الحق فی الفضولی من کون مفاد الاجازة اللاحقة تنفیذ عمل الفضولی من أصله بنحو الکشف.
و بذلک یفترق عن انشاء المالک الزکاة فعلا لتوقفه علی کون المعطی له واجدا للشرائط فعلا.
و ثانیا: یمکن أن یقال فی الاعمال الخارجیة التکوینیة القابلة للنیابة أیضا بان العقلاء کما یسندونها الی الاذن قبلا یمکن أن یعتبروا اسنادها الی المجیز بالاجازة اللاحقة أیضا، و الاعتبار خفیف المؤونة، و کانه تقبل عمل الغیر اذا کان یترتب علیه أثر للمجیز فعلا، و لا سیما اذا فعل المباشر الفعل بعنوان النیابة عن الغیر بقصد أن یستجیز منه کما أشار الی ذلک صاحب الجواهر فیما مر من کلامه من الاتیان بعنوان الوکالة الفضولیة .
و قد ورد: "الراضی بفعل قوم کالداخل فیه معهم." نهج البلاغة، فیض 1163/، عبده 126/3، لح 499/، الحکمة 154. و هذا فی الافعال التکوینیة فتامل. هذا.
و قد شاع کما مر أداء السهمین المبارکین بلا اذن المراجع ثم الاستجازة منهم فیجیزون مع أن أمرهما و لا سیما سهم الامام راجع الیهم.
و الفرق بین ذلک و بین من یؤدی من مال الغیر زکاته أو خمسه بدون اذنه
.jpg)
