آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
الی الاذن، و ان لم تکن باذن سابق فلا تصیر بالاذن اللاحق مستندة الی الاذن لا معناه المصدری و لا اسم المصدر، أما معناه المصدری فلاستحالة انقلابه عما وقع علیه، و المفروض صدوره عن مباشره و لا یعقل أن یصیر بالاجازة مستندا الی المجیز. و أما اسم المصدر فلتحققه حین الایجاد من غیر مهلة و الشئ الواقع لا یعقل أن ینقلب عما وقع علیه ففی مثله یستحیل تاثیر الاجازة المتاخرة فلا یتمشی فیه الفضولی.

فینحصر مورده فی الاعتباریات التی تقبل النیابة بالنسبة الی معناه الاسم المصدری، و ما لا تقبل النیابة منها لا یجری فیها الفضولی کما فی المعنی المصدری مما تقبل النیابة منها. فتبین مما ذکرناه عدم جریان الفضولی فی اخراج الزکاة و أمثاله. و المال المخرج بفعل الفضولی لا یتعین زکاة بل یبقی علی ملک مالکه فله استرداده مع بقاء عینه، کما أن له أن ینوی کونه زکاة فیصیر زکاة من حین قصده بانشاء کونه کذلک لا بتنفیذ فعل الفضولی حتی یجری فیه حدیث الکشف و النقل بل هو اخراج صادر عن المالک نفسه..." مصباح الهدی ‏430/10 و 431.

أقول: محصل کلامه - قدس سره - یرجع الی أن الفضولیة تجری فی الاعتباریات التی تقبل النیابة حیث توجب الاجازة اللاحقه فیها استناد الامر المعتبر أعنی اسم المصدر الی المجیز و بذلک ینطبق علیه دلیله و اعطاء الزکاة و نحوها أمر خارجی تکوینی فلا یجری فیها ذلک .

و لکن یمکن أن یقال أولا: ان الاعطاء بنفسه و ان کان أمرا خارجیا تکوینیا، و لکن کون المال المعطی زکاة أو خمسا أو نحوهما أمر اعتباری متقوم بالقصد یعتبره المعطی بقصده و ینشاه بفعله، و حیث انه أمر یتوقف علی رضا المالک