و یرد علی الوجه الثالث: أن المفروض عدم اعتبار المباشرة فی أداء الزکاة و قبوله للنیابة .
و یرد علی الوجه الرابع: فرض المسالة فی صورة غفلة الفضولی عن حرمة التصرف و تحقق قصد القربة منه، اللهم الا أن یقال بعدم الصحة من الجاهل أیضا لحرمة تصرفه فی ملک الغیر فلا یصلح لان یقع عبادة الا أن یکون قاصرا. هذا.
و فی مصباح الهدی استدل لعدم جریان الفضولیة فی المقام ببیان مفصل نذکره ملخصا لاشتماله علی فوائد قال:
"و تحقیق الکلام فی ذلک : أن اخراج الزکاة أو الخمس أو الدین أو الکفارات و نحوها من الامور الایجادیة .
و الایجادات منها ما یتعلق بالامور الخارجیة التاصلیة، و ذلک مثل الضرب أو اخراج الزکاة و نحوها مما یکون موطن وجودها الخارج.
و منها ما یتعلق بالامور الاعتباریة التی لا وعاء لوجودها الا عالم الاعتبار.
أما الخارجیات فیترتب وجودها علی ایجادها بلا مهلة و لا یعقل التفکیک بینهما کالکسر و الانکسار و التسخین و التسخن.
و أما الاعتباریات ففیها مرحلتان: مرحلة وجود المنشا فی موطن الانشاء و هذه المرحلة کالخارجیات لا ینفک المنشا فیها عن الانشاء.
و مرحلة تحقق المنشا فی عالم الاعتبار و هذه المرحلة، یمکن انفکاکها عن الانشاء فیما توقف تحققه علی أمر آخر کالقبض مثلا فی بیع الصرف و السلم.
اذا تبین ذلک فنقول: الخارجیات اما قابلة للنیابة أو لا تقبلها، و علی التقدیرین فلا یجری فیها الفضولی، أما ما لا تقبل النیابة فلانها عند تحققها تکون مستندة الی فاعلها المباشر. و أما القابلة منها للنیابة، فان کان باذن سابق تکون مستندة
.jpg)
