و من هذا القبیل ما شاع من أداء المکلف من الخمس بسهمیه بلا اذن من الحاکم مع أنه ولی الخمس فیجیز الحاکم ذلک بعد الاداء.
و لو قیل فی المقام بما اختاره صاحب المدارک و غیره من جواز التبرع بالزکاة و لو بدون اذن المکلف تمسکا باطلاق صحیحة منصور بن حازم الماضیة الوسائل 67/6، الباب 7 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 2. فی زکاة القرض، صار الامر أسهل، و لکن نحن منعنا اطلاق الصحیحة من هذه الجهة کما مر فراجع. کتاب الزکاة 101/1.
و یرد علی الوجه الثانی أولا: أن المقام عقد لا ایقاع لانه تملیک للفقیر و یحتاج الی قبوله اللهم الا أن یکون بنحو الصرف فیه لا الاعطاء له.
و ثانیا: أن عدم جریان الفضولیة فی الایقاعات غیر ثابت الا فی بعض الموارد المجمع علیها. و نمنع تحقق الاجماع فی جمیع الایقاعات.
و یؤید ذلک ذهاب الکل أو الجل الی صحة عتق الراهن للعبد المرهون متوقعا للفک أو الاجازة، بل صرح بعضهم بصحة عتق المرتهن عن الراهن مع اجازته و الحال أن أمر العتق أشکل من غیره من حیث اشتراطه بقصد القربة .
و عن العلا مة صحة عتق المفلس مع اجازة الغرماء.
و عن المحقق الکرکی صحة تدبیر الفضولی مع اجازة المولی.
و عن کاشف الغطاء تقویة الجواز ما لم یقم الاجماع علی المنع منه.
بل لو کانت الوصیة من الایقاعات - کما هو الاوجه - لکانت الوصیة بما زاد علی الثلث داخلة فی الفضولی، و لا شبهة فی صحتها مع اجازة الوارث. الی غیر ذلک مما یقف علیه المتتبع. حاشیة المکاسب لایة الله الغروی الاصفهانی "قدس سره" 130/1.
.jpg)
