و قد مر کلام الشهید فی کتاب الوکالة من المسالک حیث قال: "و أما العبادات فالمقصود منها فعل المکلف ما أمر به و انقیاده و تذلله، و ذلک لا یحصل الا بالمباشرة ." المسالک 335/1.
الرابع: أن التصرف فی مال الغیر بدون اذنه محرم شرعا فیمتنع قصد القربة به، و الزکاة عبادة تشترط بالقربة فتبطل بدونها. هذا.
و یرد علی الوجه الاول: أن المستفاد من أدلة جواز التوکیل فی أداء الزکاة عدم اعتبار المباشرة فیها و أن الغرض أصل وقوع الفعل خارجا و لو من غیر المکلف. غایة الامر لزوم رضایة المالک بذلک و أذنه بحیث ینسب الفعل الیه بذلک . و أما اعتبار وقوع الاذن سابقا علی العمل فلا دلیل علیه.
و یشهد لذلک أیضا استقرار سیرة العقلاء فی معاملاتهم علی الاکتفاء بالاجازة اللاحقة .
و بعبارة أخری یجری فی المقام ما صنعه الشیخ الاعظم فی المکاسب من الاستدلال لصحة بیع الفضولی و غیره من العقود الفضولیة بعموم أدلتها، لان خلوها عن اذن المالک لا یوجب سلب اسم البیع و العقد عنه، غایة الامر اشتراط ترتب الاثر علیها بالرضا و الاذن، و لکن لا یقتضی ذلک اعتبار سبق الاذن فیتمسک لنفی اعتباره بالعمومات و الاطلاقات.
و بالجملة فمقتضی أدلة ایتاء الزکاة بعد تحکیم أدلة جواز التوکیل علیها صحة العمل و ان وقع من الغیر، خرج منها العاری عن الاذن و الاجازة معا، و لم یعلم خروج ما فقد الاذن و لحقه الاجازة، و العموم حاکم علی ما ذکر من أصالة الفساد و اشتغال الذمة .
.jpg)
