لا تجری الفضولیة فی دفع الزکاة . فلو أعطی فضولی زکاة شخص من ماله من غیر اذنه فاجاز بعد ذلک لم یصح .|1|
|1| قد تعرض لاحتمال جریان الفضولیة فی المقام صاحب الجواهر فانه بعد ما قوی صحة التبرع بالزکاة کالدین من غیر اذن صاحبها ان کان المدفوع من مال المتبرع، و اعتبار الوکالة سابقا أو لا حقا علی نحو الفضولی فی الوکالة، ان کان من مال المالک قال: "بل قد یقال بجریان الفضولی فی الزکاة من دون اعتبار الوکالة لکنه لا یخلو من اشکال أو منع." الجواهر 473/15.
أقول: و استدلوا لعدم الجریان بوجوه:
الاول: أن الاصل یقتضی الفساد و عدم ترتیب الاثر الا فیما ثبت بالدلیل. و ان شئت قلت: الذمة مشغولة بالزکاة، و الاشتغال الیقینی یقتضی البراءة الیقینیة .
الثانی: ما ادعوه من الاجماع علی عدم جریان الفضولیة فی الایقاعات.
الثالث: أن الزکاة عبادة، و الاصل فیها المباشرة اذ المطلوب فیها حصول القربة لشخص المکلف.
.jpg)
