و یجوز للمالک اقباضه ایاه مع علمه بالحال.|1| و تبراء ذمته و ان تلفت فی ید الوکیل قبل الوصول الی الفقیر.|2| و لا مانع من أن یجعل الفقیر للوکیل جعلا علی ذلک .|3|
عند العقلاء لا نحتاج الی امضاء الشارع، بل یکفی فی مثلها عدم وقوع الردع عنها. و لا دلیل علی اختصاص جواز التوکیل فی القبض بموارد استحقاق المطالبة . و بما ذکرنا یظهر الاشکال فیما مر من ابن ادریس فی المقام.
و لا فرق فیما ذکرنا بین التوکیل لقبض شئ خاص من شخص معین، أو قبض أی شئ کان من أی شخص کان.
|1| مع الوثوق به اذ فی غیر هذه الصورة ربما یعد الدفع الیه تضییعا للمال، و لا سیما مع الظن بکونه خائنا متلفا للمال.
|2| اذ ید الوکیل هنا ید الفقیر فیرتفع بالایصال الیه ضمان المالک، و لو فرض تفریطه ضمن هو لا المالک .
|3| لاطلاق أدلة الجعالة، و عمل المسلم محترم یقابل بالمال، بل لا یبعد جواز أن یجعل الجعل من نفس الزکاة الماخوذة لانه من نفقات الفقیر نفسه و من مؤوناته الیومیة .
.jpg)
