4 - و فی الجواهر حکی ما فی السرائر من الادلة الثلاثة ثم قال: "و الجمیع کماتری ضرورة صلاحیة اطلاق أدلة الوکالة للاعم من ذلک کما لا یخفی علی من له أدنی بصیرة ." الجواهر 478/15.
أقول: قد مر فی مسالة جواز التوکیل فی أداء الزکاة کلام صاحب الجواهر فی کتاب الوکالة منه حیث قال: "قد یستفاد من التامل فی کلام الاصحاب أن الاصل جواز الوکالة فی کل شئ." الجواهر 377/27.
ثم استدل لذلک ببعض الاخبار الصحیحة و أراد استفادة الاطلاق منها.
و لکن نحن ناقشنا فی دلالتها فراجع. کتاب الزکاة 260/4. فما ذکره فی المقام من اطلاق الادلة ممنوع.
نعم الظاهر صحة ما مر من المستمسک من مساعدة ارتکاز العرف و العقلاء فی المقام، و قد استقرت سیرتهم فی جمیع الاعصار علی الاستنابة فی القبض بالنسبة الی جمیع الاموال و الحقوق بل فی جمیع الامور العادیة التی لا یعتبر فیها المباشرة عند العقلاء. و اذا صح التوکیل و الاستنابة فی أداء الزکاة مع کونه عملا عبادیا یقتضی طبعه المباشرة فکیف بقبضها الذی یکون آلة و طریقا محضا لوصول المال الی مصرفه. و أفتی بعض الاصحاب بجواز الاستنابة فی حیازة المباحات، و المقام نظیر ذلک أو أولی بالجواز.
و بالجملة فالتشکیک فی مثل ذلک تشکیک فی الامور الواضحة عند العرف و العقلاء، و قد مر منا فی بعض الابحاث السابقة أن فی الامور العادیة المتعارفة
.jpg)
