و لذا قوینا فی الوصیة التملیکیة أن الوصیة بنفسها ایقاع تقع بنفس انشائها و لکن فعلیة مالکیة الموصی له تتوقف علی قبوله.
ففی المقام أیضا یشکل ثبوت الملکیة للمنذور له بمجرد النذر، بل القاعدة تقتضی توقفه علی قبوله. و دلیل وجوب الوفاء ناظر الی بیان وظیفة الناذر فقط و أنه لا یجوز له تخلفه عما نذر، و لا یدل علی سلب سلطنة المنذور له عن نفسه.
نعم لا یرد هذا الاشکال علی شرط النتیجة المذکور فی ضمن عقد لازم اذ بقبول المشروط له لنفس العقد یقع قبول الشرط أیضا.
الثانی: أن ما ذکره المصنف من مالکیة المنذور له حین تعلق الوجوب، یرد علیه مضافا الی ما مر أنه یصح فی النذر المنجز أو المعلق علی أمر یحصل قبل زمان التعلق، ففی هاتین الصورتین یکون الملک حین تعلق الزکاة للمنذور له، و لا محالة یتعلق بحصته الزکاة ان کانت بحد النصاب.
و أما النذر المعلق علی أمر یحصل بعد زمان التعلق فمالکیة المنذور له لا تتحقق فیه الا بعد حصول المعلق علیه فلا تتعلق به الزکاة قطعا کما فی نذر الفعل.
و هل تتعلق بالناذر؟ الظاهر العدم أیضا اذ المال و ان لم یخرج حینئذ عن ملکه لکنه منقطع عنه شرعا لتعلق حق الله به و وجوب حفظه الی زمان حصول المعلق علیه فیکون من موارد عدم التمکن من التصرف.
و مثله نذر الفعل أیضا. و ان شئت تفصیل المسالة بشقوقها فراجع ما حررناه فی المسالة الثانیة عشرة من فصل شرائط الوجوب. کتاب الزکاة 105/1.
.jpg)
