لو نذر أن یکون نصف ثمرة نخله أو کرمه، أو نصف حب زرعه لشخص - بعنوان نذر النتیجة |1| - و بلغ ذلک النصاب، وجبت الزکاة علی ذلک الشخص أیضا لانه مالک له حین تعلق الوجوب. و أما لو کان بعنوان نذر الفعل فلا تجب علی ذلک الشخص. و فی وجوبها علی المالک بالنسبة الی المقدار المنذور اشکال.
|1| بناء علی صحته کما قویناها، و استشکل فیها فی المستمسک فراجع. المستمسک 37/9، و کتاب الزکاة 114/1.
و لکن هنا أمران یجب أن ینبه علیهما:
الاول: أن متعلق النذر ان کان أمرا ایقاعیا لا یتوقف علی القبول صح القول بتحققه بمجرد النذر، و ذلک ککون المال الخاص صدقة أو الشاة المعینة أضحیة مثلا و قد أفتی بذلک کثیرون.
و أما کون شئ ملکا لشخص کما فی المقام فیمکن المناقشة فیه بان الملکیة القهریة خلاف سلطنة النفوس علی أنفسهم فیشکل الالتزام بها الا فیما ثبت
.jpg)
