و لکن لا یجوز للظالم أخذها و لا تباح له و یکون ضامنا لها فیجب علیه صرفها أو صرف عوضها فی المستحقین أو ایصالها الی ولیهم أعنی الحاکم، و أما المالک فصار أجنبیا عنها کما فی مصباح الهدی مصباح الهدی 426/10. اذ عمل بوظیفته و خرج بالتعیین و الاعطاء عن عهدتها فتامل.
و لو کان المؤمن الاسیر غنیا یقدر علی تخلیص نفسه بالمال و لکن یبخل به و تکون حیاته فی معرض الخطر، فهل یجوز تخلیصه بالزکاة، أو یخلصه الحاکم من مال نفس الاسیر بالاخذ منه بدون اذنه أو الاستقراض علیه حسبة ؟ لا یبعد تعین الثانی الا أن لا یتمکن من ذلک فیجوز تخلیصه من الزکاة فتدبر.
.jpg)
