صفحه ۴۳

..........................................................................................
موارد الایة، و المورد لایخصص.

و فی المستدرک عن عوالی اللئالی: "روی أن الثلاثة الذین تخلفوا فی غزوة تبوک لما نزل فی حقهم "و علی الثلاثة الذین خلفوا - الایة ." و تاب الله علیهم قالوا: خذ من أموالنا یا رسول الله و تصدق بها و طهرنا من الذنوب فقال: ما أمرت أن آخذ من أموالکم شیئا فنزل: "خذ من أموالهم صدقة" فاخذ منهم الزکاة المفروضة شرعا." المستدرک ‏507/1، الباب 1 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 20. فهذا یؤید ما قلناه. و لعل أخذ الثلث المحکی فی تفسیر الرازی علی فرض صحته کان لاجتماع الزکوات عندهم من السنین السابقة .

و یدل علی ارادة العموم أیضا خبر زرارة عن أبی عبدالله (ع)، قال: قلت له: قول الله: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها" أهی قوله: "و آتوا الزکاة ؟" قال: قال: "الصدقات فی النبات و الحیوان و الزکاة فی الذهب و الفضة و زکاة الصوم." الوسائل ‏38/6، الباب 8 من أبواب ما تجب فیه الزکاة ...، الحدیث 18. الی غیر ذلک من الاخبار. هذا.

و محصل الکلام فی المقام مضافا الی دلالة الایة الشریفة بضمیمة الاخبار الواردة فی شان نزولها علی وجوب الاخذ و المطالبة و یؤیدها آیة العاملین و السیرة المستمرة من النبی (ص) و من بعده:

أن الحکومة الاسلامیة - کما نقحنا فی محله - داخلة فی نسج الاسلام و نظامه و هی الاساس لتنفیذ فرائضه و أحکامه کما یدل علی ذلک صحیحة زرارة عن أبی جعفر(ع) قال: "بنی الاسلام علی خمسة أشیاء: علی الصلاة و الزکاة و الحج و الصوم و الولایة ." قال زرارة : فقلت: و أی شئ من ذلک أفضل ؟ فقال:

ناوبری کتاب