لا یجوز اعطاء الزکاة للفقیر من سهم الفقراء للزیارة أو الحج أو نحوهما من القرب |1| و یجوز من سهم سبیل الله.
|1| أقول: هذا لا یوافق ما بنی علیه المصنف فی المسالة الثانیة من فصل أصناف المستحقین من جواز اعطاء الفقیر زائدا علی مؤونة سنته، بل اعطاؤه بمقدار یصیر به غنیا عرفیا، اذ بعد ما کان فقیرا و أخذها و ملکها جاز له صرفها فی کل ما أراد من المصارف المحللة العقلائیة، و لا دلیل علی عدم جواز تعیین المالک أیضا لبعض المصارف بعد جواز الصرف فیها، بل الظاهر استقرار السیرة علی ذلک و أن الملا ک ربما یعینون مصارف خاصة .
نعم یقع الاشکال علی ما بنینا علیه من الاحتیاط فی المسالة و أنه لا یعطی الفقیر الا بمقدار مؤونة سنته.
و لکن یمکن أن یقال علی هذا المبنی أیضا أن المؤونة لا تنحصر فی الماکل و المشرب و الملبس و نحوها، بل الزیارة و الحج و بعض القرب الاخر أیضا ربما تعد فی بعض الاحیان لبعض الاشخاص من الحاجات و المؤونات المتعارفة اللازمة عرفا. و لا سیما اذا کان بحیث یعسر علی الفقیر ترکها أو یعد ترکه عیبا علیه عرفا. و نظیر ذلک بعض المصارف و الاسفار التنزهیة أیضا.
.jpg)
