اذا کان ممتنعا من أداء الزکاة لا یجوز للفقیر المقاصة من ماله.|1| الا باذن الحاکم الشرعی فی کل مورد.
|1| اذ لا ولایة له علیها و انما یملکها بقبضها. نعم لا یبعد الجواز مع عدم الحاکم من باب ولایة عدول المؤمنین و مثل ذلک الکلام فی الخمس بالنسبة الی فقراء السادة أیضا فلا یجوز لهم الاخذ مقاصة .
بل الاقوی أن الخمس باجمعه حق وحدانی راجع الی الحاکم فلا یجوز للمالک أیضا دفعه الی السادة الا باذنه فراجع. هذا. و أما قول المصنف: "فی کل مورد" فقابل للمناقشة اذ للحاکم الاذن الکلی لفقیر خاص بعد الاعتماد علیه و أنه لا یطغی و لا یتعدی فتدبر.
.jpg)
