علی أولاده و غیرهم - ممن تجب نفقته علیه - فلا باس به أیضا.|1| نعم لو اشتری خانا أو بستانا و وقفه علی من تجب نفقته لصرف نمائه فی نفقتهم، فیه اشکال.|2|
فی المصارف و منها سبیل الله، و من أفراده الوقف أیضا.
و أما جعل التولیة لنفسه و لاولاده فای دلیل علی جوازه و نفوذه و لیس المال ماله، و اثبات ذلک بقوله (ع): "الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها أهلها." الوسائل 295/13، الباب 2 من کتاب الوقوف و الصدقات، الحدیث 1. مشکل، اذ المتبادر من الاهل الملا ک، و النظر الی تعیین المصرف لا جعل التولیة . اللهم الا أن لا یتمکن من الحاکم فیجعلها لنفسه بما أنه من عدول المؤمنین فتدبر.
|1| فی المستمسک : "لانه لیس ذلک صرفا للزکاة فی نفقة واجب النفقة فیقتضیه اطلاق ما دل علی الصرف فی سبیل الله - تعالی -" المستمسک 373/9.
أقول: فیجب أن یقتصر علی ما لا یعد عرفا من حاجاتهم و من نفقاتهم الیومیة المتعارفة کالکتب الدراسیة اللازمة .
|2| بل لا یجوز لعدم جواز صرفها فی نفقاتهم الیومیة و لو بقصد سائر السهام لانه یجبر علی النفقة علیهم کما فی الحدیث، و لا یجدی فی ذلک کون الصرف من منافع الزکاة لا من عینها.
.jpg)
