یجوز أن یشتری من زکاته من سهم سبیل الله کتابا أو قرآنا أو دعاء و یوقفه و یجعل التولیة بیده أو ید أولاده.|1| و لو أوقفه
|1| أقول: الوقف هنا یتصور علی وجهین: الاول: أن یشتری من مال نفسه کتابا مثلا ثم یجعل الکتاب زکاة یقفه فی سبیل الله.
الثانی: أن یعزل الزکاة و یعینها ثم یشتری بها کتابا مثلا و یقفه کذلک .
و یستفاد جواز ذلک بکلا وجهیه مما دل علی جواز تادیة الزکاة من مال آخر و لو من غیر النقدین. و جواز صرف المالک بنفسه ایاها فی المصارف الثمانیة . و من المعلوم أن کثیرا من ذلک لا یمکن غالبا الا بالتقویم و التعویض کادأ دین الغارمین و فک الرقاب و عمارة المساجد و الاحجاج بها و تجهیز المقاتلین و ابن السبیل و الموتی و نحو ذلک فراجع.
و بالجملة فبدلالة الاقتضاء یستفاد جواز ذلک .
و أما جعل التولیة لنفسه و لاولاده فقابل للمناقشة، اذ الاصل فی الزکاة کما مر فی محله أن تکون تحت اختیار الحاکم الاسلامی المبسوط الید، و جعل توزیعها بید المالک کانه حکم ثانوی موقت ماذون فیه فی ظرف عدم استقرار الحکومة العادلة المبسوطة . و علی هذا فالقدر المتیقن مما جعل بیده أصل التوزیع
.jpg)
