و علی هذا فما یظهر من بعض الحواشی فی المقام من التفکیک بین الامثلة الثلاثة بحسب الحکم لا یخلو من اشکال.
الا أن یراد عدم انعقاد النذر لعدم رجحان المتعلق أو عدم منعه من الزکاة لکونها أهم منه و لکن الثانی ممنوع اذ علی فرض صحة النذر و نفوذه و قاطعیته للحول یکون واردا علی دلیل الزکاة کما لا یخفی، هذا.
و من المتحمل أن یکون النظر فی هذه المسالة الی أن عدم امکان التصرف أو عدم جوازه فی شهر أو شهرین هل یقطع الحول و یمنع من تعلق الزکاة، أو الذی یمنع منه هو الانقطاع من المال فی تمام الحول أو أکثره ؟ و هذا أمر قابل للتامل، و ان کان الظاهر من الاخبار و کلمات الاصحاب اعتبار هذا الشرط أیضا کسائر الشروط فی جمیع الحول فراجع.
و یمکن أن یقال بان الالتزام بانقطاع الحول بمثل النذر و الشرط المذکورین یستلزم فرار أکثر المالکین من الزکاة بان ینذر فی أواخر الحول أو یشترط فی عقد لازم عدم تصرفه فی ماله شهرا أو شهرین و هکذا. و تشریع جواز ذلک من ناحیة الشارع مخالف لحکمة تشریع الزکوات. فالاحوط فی غیر مسالة الاکراه القول بعدم انقطاع الحول فتدبر.
.jpg)
