آیت‌الله منتظری

بل المستفاد منها اعتبار استیلاء المالک علی المال بحیث یقدر علی نوع التصرفات المترقبة منه و لو بایادیه و عماله.

ففی خبر عبدالله بن بکیر عمن رواه (عن زرارة - المنتهی) المنتهی ‏475/1. عن أبی عبدالله (ع) أنه قال فی رجل ماله عنه غائب لا یقدر علی أخذه قال: "فلا زکاة علیه حتی یخرج فاذا خرج زکاه لعام واحد. فان کان یدعه متعمدا و هو یقدر علی أخذه فعلیه الزکاة لکل ما مر به من السنین." الوسائل ‏63/6، الباب 5 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 7.

حیث یدل علی أن الاعتبار بالقدرة علی الاخذ و التصرف. و هذا هو المتبادر أیضا مما دل علی اعتبار کونه عنده و بیده و عند ربه.

و التعبیر بالغیبة لعله من جهة أن الغیبة فی تلک الاعصار کانت ملازمة غالبا للانقطاع من المال بالکلیة . و علی هذا فالحاضر المنقطع عنه بالکلیة بسبب الاکراه یکون بحکم الغائب قطعا. هذا.

و فی الشرط أیضا حق المشروط له یقتضی عدم جواز التصرف فیکون کالمنقطع عنه بالکلیة .

نعم ربما یقع الاشکال فی النذر و أن مفاده اثبات حق لله - تعالی -، أو التزام محض و لکن أیهما کان فالشرع المبین أوجب الوفاء به، و الملتزم بالشرع ینقطع به عن المال قهرا.

و لذا قال فی المستمسک : "و النذر و ما بعده یجعله بحکم الغائب عرفا لانه