اذا نذر أن لا یتصرف فی ماله الحاضر شهرا أو شهرین، أو أکرهه مکره علی عدم التصرف، أو کان مشروطا علیه فی ضمن عقد لازم، ففی منعه من وجوب الزکاة، و کونه من عدم التمکن من التصرف الذی هو موضوع الحکم اشکال.|1|
لان القدر المتیقن ما اذا لم یکن المال حاضرا عنده، أو کان حاضرا و کان بحکم الغائب عرفا.
|1| أقول: لا یخفی أن الامثلة المذکورة مختلفة سنخا و ملاکا فان الاکراه مانع من التصرف خارجا.
و هذا بخلاف النذر و الشرط فانهما مانعان عنه شرعا، الا أن نلتزم بان الممنوع شرعا کالممتنع عقلا و خارجا مطلقا و یراد بالتمکن المذکور فی کلمات الاصحاب فی المقام التمکن خارجا و شرعا.
و التحقیق أن یقال کما مر: ان المذکور فی أخبار الباب لیس عنوان التمکن من التصرف، و انما المستفاد منها عدم الزکاة فی المال المدفون الذی فقده صاحبه أو الودیعة التی لا یصل الیها و ما غاب عنه صاحبه.و الظاهر عدم الموضوعیة
.jpg)
