صفحه ۴۲

..........................................................................................
قالوا: یا رسول الله هذه أموالنا التی بسببها تخلفنا عنک فتصدق بها عنا و طهرنا و استغفرلنا، فقال (ص) ما أمرت أن آخذ من أموالکم شیئا. فانزل الله - تعالی - هذه الایات فاخذ رسول الله (ص) ثلث أموالهم و ترک الثلثین." تفسیر فخر الرازی ‏510/3.

و فی تفسیر الطبری بسنده عن زید بن أسلم قال: لما أطلق النبی (ص) أبا لبابة و الذین ربطوا أنفسهم بالسواری قالوا یا رسول الله خذ من أموالنا صدقة تطهرنا بها فانزل الله: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم" تفسیر الطبری ‏12/11. و روی نحو ذلک عن ابن عباس و الضحاک و سعید بن جبیر، فراجع. هذا.

ولکن احتمال الاختصاص بالنبی (ص) مردود بما مر بیانه. و حمل الامر علی الاستحباب خلاف الظاهر، و توهم الحظر فی المقام ممنوع. و کون الاخذ مقدمة للتطهیر لایوجب عدم وجوبه، بل ظاهره الوجوب.

الا أن یقال: ان التطهیر اذا کان علة للحکم فمقتضاها کفایة تولی المالک للتوزیع لحصول الطهارة به أیضا.

ولکن یرد علیه احتمال کونه حکمة لا علة أو کون تطهیر النبی (ص) أو الامام له خصوصیة کما هو الظاهر.

و احتمال الاختصاص بالتائبین فی الایة السابقة یرده مامر من صحیحة عبدالله بن سنان فی شان نزول الایة و أنه لما نزلت أمر رسول الله (ص) منادیه فنادی: ان الله فرض علیکم الزکاة کما فرض علیکم الصلاة ثم لم یتعرض لشئ من أموالهم حتی حال علیهم الحول ثم وجه عمال الصدقة و الطسوق. اذ یظهر منها ارادة عموم المسلمین.

و لعل التائبین کانوا أخروا زکواتهم فلما تابوا أدوها الی النبی (ص) فیکون من

ناوبری کتاب