و ان شئت قلت: لیس لدلیل اعتبار التمکن اطلاق یشمل المقام فیبقی داخلا فی عموم الوجوب." المستمسک 372/9.
أقول: قد عرفت فی محله أن عنوان التمکن من التصرف لیس مذکورا فی أخبار الباب، بل المذکور فیها عدم الزکاة فی المال الغائب أو المدفون الذی لم یصبه و اعتبار أن یحول الحول علیه و هو عنده أو بیده.
و المستفاد من جمیع ذلک اعتبار کون المال تحت اختیاره و یقدر علی التصرف فیه متی شاء و لا یکون خارجا عن تحت سلطته و اختیاره.
و المال فی المقام یکون تحت سلطته و اختیاره و لکنه لقصوره غافل عنه.
و لو شک فی شمول دلیل الشرط للمقام فالمرجع کما مر من المستمسک دلیل الوجوب لجواز التمسک بالعام فی الشبهة المفهومیة للمخصص فتدبر.
.jpg)
