اذا کان له مال مدفون فی مکان و نسی موضعه بحیث لا یمکنه العثور علیه، لا یجب فیه الزکاة الا بعد العثور و مضی الحول من حینه |1|.
و أما اذا کان فی صندوقه مثلا لکنه غافل عنه بالمرة فلا یتمکن من التصرف فیه من جهة غفلته، و الا فلو التفت الیه أمکنه التصرف فیه، فیجب فیه الزکاة اذا حال علیه الحول |2| و یجب التکرار اذا حال علیه أحوال فلیس هذا من عدم التمکن الذی هو قادح فی وجوب الزکاة .
|1| لما مر فی أوائل الزکاة من اشتراط التمکن من التصرف. کتاب الزکاة 45/1 و ما بعدها.
|2| فی المستمسک ما محصله: "أن المستفاد من الادلة کون المانع من التعلق هو القصور الناشی فی ناحیة المال ککونه فی ید الغاصب أو المدفون فی مکان لا یعرف، لا القصور فی ناحیة المالک، و لذا لا یظن الالتزام بان النوم أو الاغماء
.jpg)
