فان قلت: اطلاق ما دل علی ثبوت الزکاة فی الغلات یشمل المقام أیضا فبای دلیل نخرج عن هذا الاطلاق ؟
قلت: یکفی فی الخروج عنه ما مر من الدلیل علی الاشتراط، و اطلاق المخصص مقدم علی اطلاق العام.
فان قلت: ربما ینقدح فی الذهن أن اعتبار التمکن من التصرف کان من جهة أن تشریع الزکاة علی المال فی کل سنة نحو جزاء و عقوبة مالیة علی عهدة من یدخر الاموال و لا یصرفها فی حاجاته و حاجات المجتمع، و حیث ان غیر المتمکن من التصرف لا یقدر علی صرفها فلا یستحق هذا الجزاء و العقوبة .
و بالجملة فالمتمکن من التصرف یقدر علی صرف ماله فی خلال السنة بنحو لا تتعلق به الزکاة بخلاف غیر المتمکن فهذا هو الفارق بینهما.
و هذا البیان لا یجری فیما لا یعتبر فیه الحول کالغلا ت اذ لا یتمکن من دفع الزکاة عن ماله أمکن من التصرف فیه أم لا فلیس تشریع الزکاة فیها من قبیل الجزاء و العقوبة فلا محالة تتعلق بها مطلقا.
قلت: مضافا الی أن هذا استحسان ظنی لا دلیل علیه نقول: ان مالک الغلا ت أیضا یتمکن من دفع الزکاة عن ماله ببیع الاصول أو الثمر قبل وقت التعلق أو بیع الزرع قصیلا فتامل.
و کیف کان فالاقوی اعتبار شرط التمکن فی الغلا ت أیضا، و ان کان الاحوط أداء زکاتها ان رفع المانع و تمکن منها بعد زمان التعلق.
.jpg)
