و لا شک فی عدم القول بالفصل بینه و بین مطلق غیر المتمکن منه کالمغصوب و المجحود و نحوهما. فدل الخبر علی أن الزکاة لا تتعلق بالعین التی لا یتمکن مالکه من التصرف فیها کما اذا فرضنا الزرع حال انعقاد حبته أو تسمیته حنطة أو شعیرا مغصوبا، فالزکاة لا تتعلق بعینها، فاذا لم تتعلق بها حینئذ فلا تتعلق به بعد ذلک، لان الزکاة انما تتعلق بالغلا ت بمجرد صدق الاسم أو انعقاد الحب فی ملک المکلف. ألا تری أنه لو دخلت فی ملک المکلف بعد ذلک أو حدث شرط لم یکن قبل ذلک انتفی الزکاة اجماعا." کتاب الطهارة للشیخ الانصاری 477/ (= طبعة أخری 417/).
أقول: قد مر منا فی محله أن التمسک بالاجماع فی أصل المسالة محل اشکال، لاحتمال کون مدرک الفتاوی الاخبار المستفیضة الواردة فکیف فی المقام مع عدم کونه معنونا فی کلمات القدماء من أصحابنا أصلا.
و یشکل ثبوت الاطلاق فی معاقد الاجماعات لاحتمال کون النظر فیها الی ما هو المستفاد من أخبار الباب فاذا قیل بانصراف الاخبار الی خصوص ما یعتبر فیه الحول کما یظهر من المدارک فلا یبقی مجال لان یتمسک للتعمیم باطلاق معاقد الاجماعات.
و أما ما ذکره الشیخ من التمسک بعموم التعلیل الوارد فی خبر سدیر فلا باس به، و السند الیه صحیح و هو بنفسه ممن لا باس به و ان ورد فیه عن أبی عبدالله (ع)
.jpg)
