و لکن ناقش فی ذلک فی المدارک بان "غایة ما یستفاد من الروایات المتقدمة : أن المغصوب اذا کان مما یعتبر فیه الحول و عاد الی مالکه یکون کالمملوک ابتدأ فیجری فی الحول من حین عوده، و لا دلالة لها علی حکم ما لا یعتبر فیه الحول بوجه. و لو قیل بوجوب الزکاة فی الغلا ت متی تمکن المالک من التصرف فی النصاب لم یکن بعیدا." المدارک 291/ (= ط.الجدید 34/5).
و اعترض علیه فی مفتاح الکرامة ب' "أن معاقد الاجماعات متناولة له و فیها بلاغ." مفتاح الکرامة ج 3، کتاب الزکاة ص 16.
و فی الجواهر: "قد یدفعه ما سمعت من اطلاق معاقد الاجماعات و غیرها الذی لا ینافیه الاقتصار علی ذی الحول فی بعض النصوص کما هو واضح ." الجواهر 52/15.
و للشیخ الاعظم - قدس سره - فی هذا المجال کلام طویل نذکره ملخصا، قال: "و اعلم أن اعتبار التمکن من التصرف فیما یعتبر فیه الحول لا اشکال فیه. و أما ما لا یعتبر فیه کالغلا ت فهل یعتبر التمکن حال تعلق الوجوب أو لا بل یکفی التمکن من الاخراج و لو بعد زمان تعلق الوجوب ؟
ظاهر کلامهم و المصرح به فی المسالک هو الاول لکونه کسائر الشروط من الملکیة و البلوغ و العقل و نحوها.
اللهم الا أن یدعی اختصاص أدلته بما یعتبر فیه الحول من الاجناس، لکنه خلاف فتاوی الاصحاب و ظاهر الاخبار أیضا. فان قوله (ع) فی روایة سدیر المسؤول فیها عن المال الذی فقد بعد حلول الحول و وجده صاحبه بعد سنین:
.jpg)
