2 - و فی المقنعة : "و لا زکاة علی المال الغائب عن صاحبه اذا عدم التمکن من التصرف فیه و الوصول الیه." المقنعة 39/.
3 - و فی الشرائع: "و التمکن من التصرف فی النصاب معتبر فی الاجناس کلها." الشرائع 141/1 (= طبعة أخری 106/).
4 - و ذیله فی المدارک بقوله: "هذا الشرط مقطوع به فی کلام الاصحاب، بل قال فی التذکرة : انه قول علمائنا أجمع." المدارک 290/ (= ط.الجدید 32/5).
و قد تعرضنا للمسالة بالتفصیل فی محلها فراجع. کتاب الزکاة 45/1.
و انما الاشکال فی أن هذا الشرط هل یختص بما یعتبر فیه الحول، أو یجری فی الغلا ت الاربع أیضا؟
و المصنف هنا جعل المسالة موردا للخلاف و الاشکال و مضی منها، و فی المسالة الحادیة و الاربعین من هذا الختام تعرض لها ثانیا و استظهر فیها عدم اعتبار هذا الشرط فی الغلا ت، و لم یظهر وجه لتکرارها.
و کیف کان فقد مر من الشرائع اعتبار الشرط فی الاجناس کلها فیشمل الغلا ت أیضا.
و فی المسالک فی ذیل قول المصنف: "و لا تجب الزکاة فی المغصوب" قال: "هذا اذا کان المال مما یعتبر فیه الحول، أما ما لا یعتبر فیه کالغلا ت فان استوعب الغصب مدة شرط الوجوب و هو نموه فی ملکه بان لم یرجع حتی بدا الصلاح لم یجب، و لو عاد قبل ذلک و لو بیسیر وجبت کما لو انتقلت الی ملکه حینئذ." المسالک 51/1.
.jpg)
