صفحه ۴۱۲

السابعة عشرة

اشتراط التمکن من التصرف فیما یعتبر فیه الحول - کالانعام و النقدین - معلوم. و أما فیما لا یعتبر فیه الحول - کالغلا ت - ففیه خلاف و اشکال.|1|

|1| قد مر فی أوائل الزکاة أنه یشترط فی تعلق الزکاة و وجوبها مضافا الی أصل الملکیة تمکن المالک من التصرف فی ملکه، فهذا اجمالا مما لا اشکال فیه عند أصحابنا و ان اختلف فیه أهل الخلاف کما فی الخلاف. کتاب الزکاة ‏45/1. و الخلاف ‏281/1، کتاب الزکاة، المسالة 29.

و یدل علی ذلک مضافا الی الاجماع المدعی فی التذکرة و غیرها أخبار مستفیضة قد مرت. الوسائل ‏61/6، الباب 5 من أبواب من تجب علیه الزکاة ...

1 - قال فی النهایة : "و لا زکاة علی مال غائب الا اذا کان صاحبه متمکنا منه أی وقت شاء، فان کان متمکنا منه لزمته الزکاة ... و من ورث مالا و لا یصل الیه الا بعد أن یحول علیه حول أو أحوال فلیس علیه زکاة، الا أن یصل الیه و یحول علیه حول." النهایة 175/.

ناوبری کتاب