اشتراط التمکن من التصرف فیما یعتبر فیه الحول - کالانعام و النقدین - معلوم. و أما فیما لا یعتبر فیه الحول - کالغلا ت - ففیه خلاف و اشکال.|1|
|1| قد مر فی أوائل الزکاة أنه یشترط فی تعلق الزکاة و وجوبها مضافا الی أصل الملکیة تمکن المالک من التصرف فی ملکه، فهذا اجمالا مما لا اشکال فیه عند أصحابنا و ان اختلف فیه أهل الخلاف کما فی الخلاف. کتاب الزکاة 45/1. و الخلاف 281/1، کتاب الزکاة، المسالة 29.
و یدل علی ذلک مضافا الی الاجماع المدعی فی التذکرة و غیرها أخبار مستفیضة قد مرت. الوسائل 61/6، الباب 5 من أبواب من تجب علیه الزکاة ...
1 - قال فی النهایة : "و لا زکاة علی مال غائب الا اذا کان صاحبه متمکنا منه أی وقت شاء، فان کان متمکنا منه لزمته الزکاة ... و من ورث مالا و لا یصل الیه الا بعد أن یحول علیه حول أو أحوال فلیس علیه زکاة، الا أن یصل الیه و یحول علیه حول." النهایة 175/.
.jpg)
