و مع ذلک اذا کان مرجو التمکن بعد ذلک، الاولی أن یشترط علیه أداؤها بتمامها عنده.|1|
ذمة المدیونین بها و لم یعد هذا من مصارفها المقررة شرعا.
و أما الرد علیه بما أنه فقیر أو غارم فیرد علیه أن أدلة المصارف الثمانیة منصرفة عن نفس المالک .
نعم لو فرض هنا فقیران اشتغلت ذمة کلیهما بزکوات مثلا فالظاهر جواز أن یستقرض أحدهما مالا و یؤدیه الی الاخر بقصد ما فی ذمته ثم یرد الاخر ما أخذه الی الاول بهذا القصد فیفرغ ذمة کلیهما، و لا یعد مثل ذلک ألعوبة بالزکاة اذ أداء الدین أیضا یعد من المؤونة و لو کان الدین من الحقوق الشرعیة .
کما أنه لو فرض کون المالک بانیا جدا علی أداء الحق بتمامه و لکن یتوقف هذا علی امهاله لتعسر الاداء دفعة فالظاهر حینئذ جواز أخذ الحاکم منه ثم اقراضه له و امهاله بمقدار لا یصدق علیه تضییع الحقوق و لا یوجب مسامحة المکلف فی أداء الحق، و اللازم مع ذلک أخذ الاوراق و الاسناد الدارجة المعتبرة منه. هذا.
و لیحذر العلماء الاعلام عن المداورات المتعارفة التی لا تؤخذ فیها علی الحقوق الثابتة وثائق و لا أسناد معتبرة فانها أشبه شئ باللعبة و الاضحوکة : و لا یترتب علیها الا فراغ خاطر المکلف بلا أداء شئ و شرکة الحاکم فی الضمان.
|1| فی حاشیة الاستاذ آیة الله البروجردی - طاب ثراه - : "لا یبقی موضوع لهذا الشرط فی الاول و الثالث." و نحو ذلک فی بعض الحواشی الاخر أیضا. العروة الوثقی 427/، ط. الاسلامیة، سنة 1373 ه'.ق، و طبعة أخری 345/2، ط. الاسلامیة، سنة 1399 ه'.ق.
أقول: لم یظهر لی وجه عدم بقاء الموضوع للشرط فیهما اذ الشرط خفیف المؤونة و المؤمنون عند شروطهم فیمکن أن یرد الفقیر ما أخذه الی المالک الذی صار فقیرا و یشترط علیه أداء مثله الی الفقراء اذا تمکن من ذلک فتدبر.
.jpg)
