قال فی الجواهر بعد ما مر منه من المنع فی المسالة قال: "نعم قد یقال: ان فتح الباب المزبور یعود علی الغرض بالنقض فلا ینافیه ما یصنعه بعض حکام الشرع فی بعض الاحوال مع بعض الناس لبعض المصالح المسوغة لذلک، ضرورة أنه قد یتفق شخص غلب الشیطان علیه فی أول أمره ثم أدرکته التوبة و الندامة بعد ذلک، ثم صار صفر الکف أو مات کذلک و لکن ذمته مشغولة بحق الخمس مثلا فان الظاهر جواز السعی فی خلاصه بل رجحانه بالطرق الشرعیة التی یندرج بها فی الاحسان و تفریج الکربة عن المؤمن و نحو ذلک من الموازین الشرعیة المامور بها." الجواهر 203/32.
أقول: اذا فرض عدم جواز اعمال الحیل الصحیحة بمقتضی الاخبار الواردة فی بیان حکمة التشریع کما مر کان اللازم القول بعدم الجواز فی المقام أیضا، اذ المستفاد من تلک الاخبار أنه لا یجوز للفقیر أن یاخذ و یتملک الا مقدار مؤونته و نفقاته المتعارفة، و لیست مالکیته لما یاخذه مالکیة مطلقة بحیث یصنع فیه ما یشاء و هذا البیان یجری فی المقام أیضا، و یصدق علیه أیضا تفویت الحقوق.
کیف ؟! و لو جاز صرف الزکوات و الاخماس فی تفریغ ذمم المدیونین بهما من باب الاحسان و تفریج الکربة عن المؤمن و نحو ذلک لجاز صرفهما فی تفریغ ذمم سائر المدیونین أیضا فیجلس فقیر هاشمی مثلا فی بیته و یاخذ جمیع أخماس البلد ساعة بعد ساعة و یصرفها فی تفریغ ذمم المدیونین و المفلسین أو احداث المشاریع العامة و یبقی فقراء السادة محرومین فهل یمکن الافتاء بجواز ذلک ؟!
و الشرع المبین قد سهل الامر علی المدیون الذی لا یتمکن من أداء دینه فانظره الی میسرة، و یشمل هذا للحقوق الشرعیة أیضا فما دام لا یتمکن فهو فی مهلة شرعا و اذا تمکن أداها و لو تدریجا، فلا مجال لتضییع الحقوق الشرعیة لاجل تفریغ
.jpg)
