ففیه أن المستفاد من التواریخ خلاف ذلک ففی سنن البیهقی بسنده أن أبابکر قال: "والله لو منعونی عناقا کانوا یؤدونها الی رسول الله (ص) قاتلتهم علی منعها" سنن البیهقی 3/7، کتاب الصدقات، باب ما لایسع الولاة ترکه لاهل الاموال. و نحوه أخبار أخر فراجع.
أقول: فهذه خمسة وجوه ربما یستدل بها لوجوب مطالبة الامام للصدقات.
ولکن یمکن أن یجاب عن الوجه الثانی بان عد العاملین من المصارف أعم من وجوب المطالبة فلعلها مطلوبة بنحو الاولویة و الاستحباب. و عن الوجه الثالث و الرابع بعدم احراز صحة الاخبار المذکورة . و عن الوجه الخامس بان السیرة العملیة لاتدل علی أزید من الجواز.
فعمدة هذه الوجوه الخمسة هو الوجه الاول.
و نوقش فیه أولا باحتمال الاختصاص بالنبی (ص).
و ثانیا باحتمال الاستحباب، و قد کثر استعمال الامر فیه فی الکتاب و السنة بل لعله من قبیل الامر فی مقام توهم الحظر فلایدل علی أزید من الجواز.
و ثالثا بما فی تقریر بحث بعض الاعاظم من أن قوله: "خذ مقدمة للتطهیر و لیس أمرا استقلالیا." فقه العترة فی زکاة الفطرة 316/.
و رابعا باحتمال رجوع ضمیر الجمع فی الایة الی ما قبلها أعنی قوله: "و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا" فیراد بالصدقة فیها خصوص زکاة هؤلاء التائبین، بل من المحتمل ارادة غیر الزکاة .
ففی تفسیر الرازی فی ذیل الایة : "انه (ص) لما عذر أولئک التائبین و أطلقهم
.jpg)
