أقول: قد مر منا فی مطاوی البحث أن الحیل المتصورة فی المقام علی قسمین: بعضها فاسدة من أصلها مثل أن یسقط فقیر ما فی ذمة المالک أو یصالح علیه بالاقل، أو یبری الحاکم ذمة المالک جزافا بلا رعایة لمصلحة الضرائب و أربابها لما مر من عدم و لا یتهما علی ذلک .
و بعض منها صحیحة علی القواعد لو لا ما مر من الاخبار الواردة فی بیان حکمة تشریعها مثل أن یاخذ الفقیر الزکاة و یتملکها ثم یهبها للمالک بقصد جدی، أو یشتری من المالک شیئا باضعاف قیمته ثم یحتسب المالک ما فی ذمة المشتری زکاة أو خمسا.
فکلام المصنف فی المقام لا بد أن یحول حول هذا القسم.
و یمکن أن یقرب ما ذکره بان المفروض صحة العمل من أصله و کونه علی وفق القواعد، و المالک الذی أراد التوبة الی الله - تعالی - یتحقق منه قصد الاخراج و القربة جدا بحیث لو کان متمکنا من الاداء بلا رد علیها لاداها مخلصا لله تعالی فلا اشکال من هذه الناحیة .
و ما مر من کونه مخالفا لحکمة التشریع لا یجری فی أمثال المقام مما لا یقدر المالک علی الاداء، و لیس فی البین الا اشتغال ذمته بلا نفع لارباب الضرائب فقد یعلم حینئذ برضا الشارع بتفریغ ذمته، و قد یشک فیرجع الی الاصل المقتضی للجواز کما فی المستمسک المستمسک 370/9. .و الشریعة السمحة السهلة أیضا تقتضی جواز ذلک بل حسنه، و لا یصدق التفویت للحقوق أیضا بعد عدم تمکن المالک من الاداء.
.jpg)
