نعم لو کان شخص علیه من الزکاة أو المظالم أو نحوهما مبلغ کثیر و صار فقیرا لا یمکنه أداؤها و أراد أن یتوب الی الله - تعالی - لا باس بتفریغ ذمته باحد الوجوه المذکورة .|1|
لم یحل له أن یشتریها و لا أن یستوهبها و لا أن یملکها بعد أن تصدق بها الا بالمیراث. الحدیث" و رواه عنه فی المستدرک أیضا. دعائم الاسلام 339/2، و المستدرک 513/2، الباب 7 من کتاب الوقوف و الصدقات، الحدیث 1.
و ظاهر عبارة المقنعة و النهایة فی المسالة الافتاء بالحرمة ففی باب الوقوف و الصدقات من المقنعة : "و اذا تصدق الانسان علی غیره بدار أو أرض أو ثمرة أو عرض من الاعراض لم یجزله تملکه منه و لا من غیره بهبة أو صدقة، و لا باس أن یملکه منه بمیراثه." المقنعة 100/.
و فی باب النحل و الهبة من النهایة : "و ما یهبه الانسان لوجه الله فلا یجوز له الرجوع فیه علی حال. و ما تصدق الانسان به لوجه الله فلا یجوز له أن یعود الیه بالبیع أو الهبة أو الصدقة و ان رجع الیه بالمیراث کان جائزا." النهایة 603/.
و احتمال ارادتهما من الصدقة الوقف بقرینة الباب و شیوع استعمالها فیه مردود بقرینة ذکر المیراث اذ الوقف لا یورث.
و قد حققنا المسالة فی المسالة العشرین من فصل بقیة أحکام الزکاة و رجحنا فیها الکراهة فراجع. کتاب الزکاة 177/4.
|1| فی حاشیة الاستاذ آیة الله البروجردی - طاب ثراه - : "لکن لا یصح الاول من الحاکم فی الاغلب، و الثانی من الفقیر، و الثالث منهما اللهم الا أن یکون
.jpg)
