و لعل ذلک هو الوجه فی بطلان الاحتیال المزبور، لا ما قیل من عدم القصد حقیقة للبیع و الشراء بالثمن المزبور حتی أنه لذا جزم المحدث البحرانی بعدم جوازه لذلک اذ هو کماتری ضرورة امکان تحقق القصد..."الجواهر 202/32.
أقول: و قد یتوهم جواز ذلک معتذرا بان هذا هو الطریق الوحید لاستنقاذ بعض الحقوق اذلو قیل للمالک بعدم صحة ذلک لاستنکف عن أداء الحقوق بالکلیة فیتوسل بهذا الطریق، و ان کان المحسوب شرعا ما أعطاه بالفعل.
ولکن لا یخفی أن هذا اعتذار أسوا من الذنب و نفاق بین و اغراء بالجهل و شرکة فی تفویت الحقوق و تضییعها، وانما الواجب شرعا علی الفقیه و العالم بیان الحکم الشرعی و ترغیبه فی العمل به بنحو یتم الحجة علیه عمل به أو لم یعمل فیکون الوزر علیه فقط. هذا.
و یمکن أن یستانس للمنع فی المقام بالاخبار الدالة علی المنع من تملک ما أخرجه فی الصدقة و ان حملها الاصحاب علی الکراهة : مثل مارواه الشیخ فی الصحیح عن منصور بن حازم قال: قال أبو عبدالله (ع): "اذا تصدق الرجل بصدقة لم یحل له أن یشتریها و لا یستوهبها ولا یستردها الا فی میراث."الوسائل 318/13، الباب 12 من کتاب الوقوف و الصدقات، الحدیث 1.
و روی نحوه الکلینی أیضا عن منصور بن حازم عنه (ع).الوسائل 319/13، الباب 12 من کتاب الوقوف و الصدقات، الحدیث 5.
و فی دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد(ع): "اذا تصدق الرجل بصدقة
.jpg)
