فلا یجوز له الاخذ و الرد الی المالک مجانا أو الصلح أو البیع محاباة بنحو یوجب عرفا تفویت حقوق الفقراء و الاصناف.
کیف ؟! ولو جاز ذلک شرعا لشاع و ذاع بین الناس المحبین للدنیا المولعین بها و هم الاکثرون منهم. و جرت علیه السیرة فی جمیع الاعصار حتی أعصار الائمة :، ولسالوهم عن ذلک و تظافرت به الروایات و استمر علیه العمل.
مع أنک تری استنکار الناس لذلک بفطرتهم و یرونه ألعوبة، و لیس هذا الا لالتفاتهم الی أهداف التشریع، و أن الاحکام الشرعیة یجب أن یؤخذ بها بنحو یترتب علیها أغراضها المترقبة منها.
بل یمکن أن یقال بصدق قوله (ع): "ولکن أوتوا من منع من منعهم حقوقهم" علی مثل هذا الشخص الذی لعب بالحق الذی علیه بنحو من هذه الانحاء التی مرت و ان أداه صورة .
قال فی کتاب الطلاق من الجواهر فی مقام المنع عن الحیل المنافیة لغرض الحکم:
"و لعل من ذلک ما یتعاطاه بعض الناس فی هذه الازمنة من التخلص مما فی ذمته من الخمس و الزکاة ببیع شئ ذی قیمة ردیة بالف دینار مثلا من فقیر برضاه لیحتسب علیه ما فی ذمته عن نفسه، ولو بان یدفع له شیئا فشیئا مما هو مناف للمعلوم من الشارع من کون المراد بمشروعیة ذلک نظم العباد و سیاسة الناس فی العاجل و الاجل بکف حاجة الفقراء من مال الاغنیاء، بل فیه نقض للغرض الذی شرع له الحقوق.
و کل شئ تضمن نقض غرض أصل مشروعیة الحکم یحکم ببطلانه کما أوما
.jpg)
