آیت‌الله منتظری

نعم لو وقع رد الفقیر حیاء لا عن طیب نفسه لم یحل للمالک أخذها ولا یصح أیضا أداؤها ثانیا بعنوان الزکاة اذ لم تصر مالا له.

هذا کله مع قطع النظر عن الاخبار الواردة فی بیان حکمة الزکاة .

وأما بلحاظها- و هی مستفیضة بل متواترة - فلامجال الا لمنع هذه الحیل لمنافاتها للحکمة التی لاجلها شرعت الزکاة :

1 - ففی صحیحة زرارة و محمد بن مسلم عن أبی عبدالله (ع) قال: "ان الله - عز و جل - فرض للفقراء فی مال الاغنیاء ما یسعهم، و لو علم أن ذلک لایسعهم لزادهم. انهم لم یؤتوا من قبل فریضة الله - عز و جل - ولکن أوتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم. الحدیث."الوسائل ‏3/6، الباب 1 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 2.

2 - و فی صحیحة عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله (ع): "ان الله - عزوجل - فرض للفقراء فی أموال الاغنیاء ما یکتفون به، ولو علم أن الذی فرض لهم لا یکفیهم لزادهم، و انما یؤتی الفقراء فیما أوتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفریضة ."الوسائل ‏3/6، الباب 1 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 3.

3 - و فی صحیحة أبی بصیر عن أبی عبدالله (ع): "ان الله نظر فی أموال الاغنیاء ثم نظر فی الفقراء فجعل فی أموال الاغنیاء ما یکتفون به، ولو لم یکفهم لزادهم، بلی فلیعطه ما یاکل و یشرب و یکتسی و یتزوج و یتصدق و یحج."الوسائل ‏201/6، الباب 41 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 2.

4 - و فی روایة معتب عن الصادق (ع): "لو أن الناس أدوا زکاة أموالهم ما بقی