و حین ما أعطاها بوجهها و شروطها التی منها قصد العنوان جدا و قصد القربة . جاز الاخذ منه و تبرا ذمته بذلک قهرا.
ولا الزام علی الاخذ فی الرد علیه و ان وقع الاعطاء بهذا الداعی، اذ الداعی لایقید العمل، بل و لو کان مع شرط الرد لعدم ولایة المالک علی الشرط فیقع لغوا.
اللهم الا أن یکون الشرط منافیا للقصد الجدی بالنسبة الی الاعطاء أو قصد القربة فیبطل العمل من أصله. أو یقال: ان مع الشرط لا اطلاق لاذن المالک فی التصرف و مع عدم اذنه لا یجوز الاخذ منه و التصرف فیه. الا أن یمنع أصل ثبوت الولایة لمثل هذا المالک الذی یجعل الزکاة ألعوبة فیرجع أمرها الی الحاکم. هذا بالنسبة الی المالک .
و أما الحاکم فولایته مقصورة علی ما تقتضیه مصلحة الزکاة و أربابها فلایجوز له ردها الی المالک أو صلحها أو بیعها منه أو من غیرها باقل الا اذا اقتضته المصلحة لهم فی مورد خاص لخصوصیة فیه.
و أما الفقیر فقبل أن یاخذ الزکاة من المالک لم یستحق شیئا حتی یسقطها أو یصالح علیها باقل من قیمتها أو نحو ذلک، اذ الزکاة ملک للعناوین لا للاشخاص الا بعد الاعطاء لهم.
و أما بعد الاخذ و الملکیة فمقتضی القواعد جواز هبته لها للمالک و غیره و صلحه بیعه لها بما شاء من القیمة . و کذا مداورته مع المالک ولو بمراتب و لو کان بحیث یصیر غنیا بالاخذ الاول لانه بعد کل رد یرجع فقیرا فیجوز له الاخذ ثانیا.
و فی موثقة سماعة عن أبی عبدالله (ع): "فاذا هی وصلت الی الفقیر فهی بمنزلة ماله یصنع بها مایشاء." فقلت: یتزوج بها و یحج منها؟ قال:"نعم هی ماله."الوسائل 200/6، الباب 41 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1.
.jpg)
