لا یجوز للفقیر و لاللحاکم الشرعی أخذ الزکاة من المالک ثم الرد علیه المسمی بالفارسیة ب-"دستگردان" أو المصالحة معه بشئ یسیر، أو قبول شئ منه بازید من قیمته أو نحو ذلک .|1| فان کل هذه حیل فی تفویت حق الفقراء. و کذا بالنسبة الی الخمس والمظالم و نحوهما.
|1| مثل أن یصالح المالک مع الفقیر مقدار ماة درهم الذی علیه بما یساوی عشرة دراهم، أو یقوم عندنفسه ما یساوی عشرة بماة فیعطیه بعنوان الماة . أو یبیع ما یساوی عشرة بماة فی ذمة الفقیر ثم یحتسب الماة زکاة . أو یبیع الفقیر للمالک ما یساوی ماة بعشرة فیرده المالک الیه زکاة بعنوان الماة . الی غیر ذلک من الامثلة .
و الکلام فی المسالة تارة فیما یقتضیه القواعد الشرعیة مع قطع النظر عن حکمة تشریع الزکاة و نحوها. و أخری مع لحاظها.
أما الاول: فلا یخفی أنه لیس للمالک ولایة علی الزکاة فی ماله الا علی اعطائها عینا أو قیمة الی الحاکم أو الاصناف، فلیس له ولایة علی تفویتها أو مصالحتها باقل من قیمتها المتعارفة .
.jpg)
