و لا یخفی أن الاخبار المستفیضة الدالة علی جواز تعجیل الزکاة و ان حملت علی اقراض المالک قبل وقتها، ولکن المراد به اقراضه لفقیر خاص من مال نفسه حتی یحتسب به عند حلول الزکاة، و لذا شرطوا فیه بقأه علی صفة الفقر و سائر الشرائط الی حین الاحتساب و هذا مما لا اشکال فیه کما هو ظاهر.
و أما فی المقام فالمقصود اقراض المالک من مال نفسه علی طبیعة الزکاة أو علی عنوان الفقراء و الاصناف بما هم أربابها علی نحو ما کان یصنعه الحاکم.
و الاعاظم المحشون فی المقام صرحوا بعدم الجواز العروة الوثقی / 427، ط. الاسلامیة، سنة 1373 ه'.ق. ، و علل ذلک بعدم ولایة المالک لا علی الزکاة ولا علی أربابها.
ولکن لاحد أن یقول: لو فرض فی بلد خاص عدم وجود الحاکم و تصدی فیه عدول المؤمنین للامور الحسبیة التی لا یرضی الشارع باهمالها، فلو فرض کون المالک منهم و رای ضرورة ادارة شؤون الفقراء وسائر الاصناف و احتاج لذلک الی الاقتراض علی الزکوات المستقبلة أو أربابها فالظاهر صحته علی حذو ما کان الحاکم یصنعه فتدبر. و قد طال الکلام فی المقام و بالله - تعالی - الاعتصام.
.jpg)
