و هل یجوز لاحاد المالکین اقراض الزکاة قبل أوان وجوبها، أو الاستدانة لها علی حذو ماذکرنا فی الحاکم ؟ وجهان.|1| و یجری جمیع ما ذکرنا فی الخمس و المظالم و نحوهما.
و المناسب نقل حاشیة الاستاذ الامام - طاب ثراه - أیضا فی المسالة و قد علقها علی الوجه الاول من الوجوه التی ذکرها المصنف قال: "هذا محل اشکال بل منع. و علی فرض جوازه صرفه فی مصارف الزکاة محل منع. ثم جواز أداء هذا الدین من الزکاة محل اشکال بل منع لعدم کون أداء قرض الزکاة من مصارفها، و علی فرض جواز صرفه لا یجوز الا بعد وجوب الزکاة . و وقت تعلقه لا مطلقا.
و القیاس علی اقتراض المتولی علی رقبات الوقف مع الفارق.
و کون الشئ من الاعتباریات لا یلزم جواز اعتباره بای نحو یراد، و کون ذلک راجعا الی اشتغال ذمة أرباب الزکاة واضح المنع، کما أنه مع استدانته علی نفسه من حیث انه ولی الزکاة یکون أداؤه منها محل اشکال الا من سهم الغارمین مع اجتماع الشرائط و هو غیر ما فی المتن، کما أن جواز الاستدانة علی المستحقین و ولایة الحاکم علی ذلک محل اشکال بل منع، فالمسالة بجمیع فروعها محل اشکال.
نعم لا مانع من الاقتراض ثم الاقراض علی الفقیر ثم أخذ الزکاة عوضا عن قرضه."العروة الوثقی 343/2، ط. الاسلامیة، سنة 1399 ه'.ق.
أقول: و من خلال ما ذکرناه بطوله یظهر مواضع المناقشة فی کلامه فلا نعید.
|1| الظاهر من العبارة الاولی اقراض المالک من مال نفسه علی الزکاة أو علی أربابها بما هم أربابها.
و من العبارة الثانیة الاستدانة لذلک من مال غیره.
.jpg)
