و بالجملة فکما أن الملکیة قد تعتبر للمناصب و العناوین و الهیئات و یکون الموضوع لها نفس الحیثیة، فکذلک الاستقراض و التعهدات یمکن أن تقع علی نفس الحیثیات و العناوین.
و من هذا القبیل أیضا عنوان الدولة و الوزارة و الادارة و المؤسسة و نحو ذلک فقد شاع فی العالم استقراض بعض الدول من بعض أو من الاشخاص، و کذا استقراض بعض الادارات أو الوزارات من بعض کما یجری بینهم المعاملات الاخر أیضا. و الظاهر أن التشکیک فی صحة أمثال ذلک تشکیک فی البدیهیات. هذا.
و لا یخفی جریان الاشکالات التی مرت فی الوجه الثانی فی هذا الوجه أیضا. و الجواب عنها الجواب.
و قد مر فی صدر المسالة احتمال وقوع الاستقراض علی عنوان بیت المال أیضا فانه أیضا أمر یعتبره العقلاء و الدول ذا شخصیة حقوقیة عندهم، نظیر البنوک و المصارف حیث یعامل بعضها مع بعض و یستقرض بعضها من بعض و من الاشخاص الحقیقیة أیضا، و لا یسند المعاملة و الاستقراض الی رئیس البنک مثلا بل الی نفس البنک و یعتبر له شخصیة حقوقیة .
و الملاک اعتبارها عند الناس وان لم یوجد له نقود فعلیة و الاولی اختیار أحد الوجهین الاخیرین و لا یتعین بعد ذلک أداء الدین من سهم الغارمین اذ استدانة الحاکم بما أنه ولی سهم الفقراء مثلا یقتضی أداء دینه من هذا السهم فتدبر. هذا.
.jpg)
