و یجوز أن یستدین علی نفسه من حیث ولایته علی الزکاة و علی المستحقین بقصد الاداء من مالهم، ولکن فی الحقیقة هذا أیضا یرجع الی الوجه الاول.|1|.
و أما ما فی المستمسک فیرد علیه أولا: ما مر من کون الاعتبار خفیف المؤونة فیمکن اعتبار الذمة لعنوان سبیل الله أیضا، و هذا أمر عقلائی.
و ثانیا: ما أشار الیه هو أخیرا اذ لیس المقصود لناالولایة علی العناوین بنحو الاطلاق، بل بما هم أرباب الزکاة الراجعة الیهم حیث فوضت أمرها الی حاکم الاسلام کما مر. فعلیه رعایة حقوقهم و صلاحهم، و ربما أوجب ذلک الاستقراض علیهم بما أنهم أربابها فتدبر.
|1| فی المستمسک : "لان التصرف بعنوان الولایة راجع الی التصرف فی المولی علیه."المستمسک 369/9.
أقول: و ان شئت قلت کما مر منا: أن الظاهر من الحیثیة کونها تقییدیة فیرجع هذا الوجه أیضا الی الوجه الاول.
ولکن قد مر امکان المناقشة فی ذلک للفرق البین بین نفس الزکاة و بین الولی علیها و لو من حیث ولایته.
ویمکن افتراقهما فی الاثار أیضا فلو کان القرض علی نفس الزکاة جاز للمقرض الاخذ منها مقاصة لو فرض موت الحاکم مثلا بخلاف ما اذا کان علی الحاکم بمنصبه فان اللازم فی مثله الرجوع الی الحاکم بعده فتامل.
و کیف کان فلو ناقشنا فی الوجهین السابقین فالظاهر عدم جریان المناقشة فی هذا الوجه لاستقرار سیرة العقلاء من الحکام و الولاة و رؤساء الدول و أرباب المناصب فی أنحاء العالم علی الاستقراض علی أنفسهم بلحاظ مناصبهم و الاموال
.jpg)
